حقوق

اقسام دعاوی مالی و غیر مالی
نویسنده : سید صداقت خلخالی - ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
 
 
 
     
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

(( فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی ))

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

 الف )انواع دعاوی مالی

1-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده 515 ق.آ.د.م)

 2-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و...و اسناد عادی.

3-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .

4-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره 4871/7-29/6/1377 اداره حقوقی دادگستری )،

 ،تلفن وکشتی،

5-ابطال سند مالکیت

6-ابطال سهام شرکت

7-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و ...

8-الزام به انتقال سهم یا شرکت

9-استردا د اموال منقول

10-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند1ماده 9 ق.آ.د.ک)

11-اختلاف ناشی از پیمان ها

12—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

13-مطالبه سهم الشرکه

14-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

15-الزام به ایفای تعهد مالی

16-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

17-ورود  ثالث به دعاوی فوق

18-تقابل به دعاوی فوق

19-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند

20-اعتراض به ثبت

21-مطالبه ثمن

22-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

23-استردادمبیع و ثمن

24- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

25-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .

26-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

27-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده 199 ق.ث

28- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

29-خلع ید(بند ج شق 12 ماده 4 ق.و.د.د)

30-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.

31-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب

32-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت

33-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده 515 ق.ا.د.م)

34-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.

35-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع

36-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره 579-28/7/1371

37-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره 5114/7-24/11/1360 اداره حقوقی دادگستری)

دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

38-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت

39-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

40-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده 4 قانون افرازو ماده 9 ایین نامه آن  )

41-استرداد لاشه چک ،سفته و برات

42-درخواست صلح وسازش در امور مالی

43-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد

44-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله

45-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

46-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

47-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

48-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

 

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

1-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

2-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت

3-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

 

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

1-مطالبه اجور معوق (بند 14 ماده 4 ق.و.د.د)

2-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده 6 الی 10 ق.ر.م.ماده 76 )

3- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده 4و5 ق.ر.م.ماده 56)

4-مطالبه اجرت المثل (ماده 501 ق.م و متده 7 ق.ر.م ماده 56 )

5- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده 15 و 56 ق.ر.م بند 1و2و3 )

 

ب )انواع دعاوی غیرما لی

1-الزام  به تعهد غیرمالی

2-دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع

3-دعوای تخلیه

4-تامین خواسته( موضوع ماده 108 ق.آ.د.م )

5-دستور موقت (موضوع ماده 310 الی 325 ق.آ.د.م)

6-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه

7-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور

8-حکم فروش مال غیر منقول

9-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد 158 ،159،و 160 ق.آ.د.م)

10-عزل وکیل(678 ق.م )

11-عزل وکیل(بند 1 ماده 678ق.م)

تهیه و تنظیم :محمد رضا محمدی

برگرفته از آ.د.م علوی

12-تفکیک ملک و فک رهن

13-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده 1 قانون افراز)

14-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده 22 ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.

15-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .

16-اعتراض به نطریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری

17-تصحیح نام در مدرک تحصیلی

18-دعوای رفع رطوبت

19-تنفیذ صلح نامه عادی

20-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

21-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.

22-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها.

23-در وقف و تولیت

24- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی

25-دعوای تغییر جنسیت

26-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره 420/7-24/1/1362 اداره حقوقی دادگستری.

27-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره 69/59-10/1/71

28-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت

29-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالکیت

30- دعوای تزویر و حعل در اسناد

31-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.

32-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده 561 ق.ث)

33-استرداد عین چک و اوراق بهادار

34-دعوای اعسار

35-تشخیص صحت تاریخ معامله   (وحدت رویه 545-30/11/1369 )

36-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد 40 و 93 ق.م )

 

دعاوی غیرما لی در   امور حسبی:

1-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (1184 و 1186 )

2-صدور حکم موت فرضی

3-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه

4-بطلان ترکه

5- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر

6-اخراج ثلث از ماترک

7-الزام به فروش ترکه

8-گواهی رشد

9- تنفیذ وصیت نامه

10-گواهی حصر وراثت

 

انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواه :

1- استردادشیربها

2-استردادجهیزیه

3-مطالبه مهریه

4-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده

5-ازدواج مجدد

6-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع

7-گواهی عدم سازش

8-تمکین

9-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک

10-انکارزوجیت

11-دعوای نسب

12- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی

 

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

1-ابطال واقعه فوت  

2-رفع واقعه فوت از سند سجلی

3-ابطال نسب یا نفی آن

4-دعوای ابوت و یا بنوت

5-اثبات بلوغ برای ازدواج

6-تغییر نام کوچک

7-اثبات سیادت

8-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (

9-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت

10- تغییرجنسیت  

 

انواع دعاوی غیر مالی:

الف)ذاتی:

1-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)

2-دعوای زوجیت

3-دعوای حجر

ب)اعتباری:

1-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

2-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

3-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

4-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه

5-میزان حق الوکاله وکیل

6-دعوای مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد 158 الی 160 ق.آ.د.م)//////

 
     
 
     
     
  بالا  
     
  بالا  

 
comment نظرات ()
 
اقسام دعاوی مالی و غیر مالی
نویسنده : سید صداقت خلخالی - ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
 
 
 
     
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

(( فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی ))

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

 الف )انواع دعاوی مالی

1-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده 515 ق.آ.د.م)

 2-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و...و اسناد عادی.

3-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .

4-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره 4871/7-29/6/1377 اداره حقوقی دادگستری )،

 ،تلفن وکشتی،

5-ابطال سند مالکیت

6-ابطال سهام شرکت

7-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و ...

8-الزام به انتقال سهم یا شرکت

9-استردا د اموال منقول

10-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند1ماده 9 ق.آ.د.ک)

11-اختلاف ناشی از پیمان ها

12—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

13-مطالبه سهم الشرکه

14-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

15-الزام به ایفای تعهد مالی

16-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

17-ورود  ثالث به دعاوی فوق

18-تقابل به دعاوی فوق

19-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند

20-اعتراض به ثبت

21-مطالبه ثمن

22-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

23-استردادمبیع و ثمن

24- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

25-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .

26-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

27-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده 199 ق.ث

28- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

29-خلع ید(بند ج شق 12 ماده 4 ق.و.د.د)

30-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.

31-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب

32-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت

33-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده 515 ق.ا.د.م)

34-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.

35-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع

36-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره 579-28/7/1371

37-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره 5114/7-24/11/1360 اداره حقوقی دادگستری)

دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

38-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت

39-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

40-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده 4 قانون افرازو ماده 9 ایین نامه آن  )

41-استرداد لاشه چک ،سفته و برات

42-درخواست صلح وسازش در امور مالی

43-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد

44-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله

45-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

46-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

47-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

48-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

 

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

1-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

2-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت

3-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

 

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

1-مطالبه اجور معوق (بند 14 ماده 4 ق.و.د.د)

2-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده 6 الی 10 ق.ر.م.ماده 76 )

3- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده 4و5 ق.ر.م.ماده 56)

4-مطالبه اجرت المثل (ماده 501 ق.م و متده 7 ق.ر.م ماده 56 )

5- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده 15 و 56 ق.ر.م بند 1و2و3 )

 

ب )انواع دعاوی غیرما لی

1-الزام  به تعهد غیرمالی

2-دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع

3-دعوای تخلیه

4-تامین خواسته( موضوع ماده 108 ق.آ.د.م )

5-دستور موقت (موضوع ماده 310 الی 325 ق.آ.د.م)

6-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه

7-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور

8-حکم فروش مال غیر منقول

9-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد 158 ،159،و 160 ق.آ.د.م)

10-عزل وکیل(678 ق.م )

11-عزل وکیل(بند 1 ماده 678ق.م)

تهیه و تنظیم :محمد رضا محمدی

برگرفته از آ.د.م علوی

12-تفکیک ملک و فک رهن

13-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده 1 قانون افراز)

14-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده 22 ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.

15-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .

16-اعتراض به نطریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری

17-تصحیح نام در مدرک تحصیلی

18-دعوای رفع رطوبت

19-تنفیذ صلح نامه عادی

20-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

21-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.

22-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها.

23-در وقف و تولیت

24- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی

25-دعوای تغییر جنسیت

26-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره 420/7-24/1/1362 اداره حقوقی دادگستری.

27-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره 69/59-10/1/71

28-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت

29-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالکیت

30- دعوای تزویر و حعل در اسناد

31-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.

32-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده 561 ق.ث)

33-استرداد عین چک و اوراق بهادار

34-دعوای اعسار

35-تشخیص صحت تاریخ معامله   (وحدت رویه 545-30/11/1369 )

36-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد 40 و 93 ق.م )

 

دعاوی غیرما لی در   امور حسبی:

1-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (1184 و 1186 )

2-صدور حکم موت فرضی

3-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه

4-بطلان ترکه

5- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر

6-اخراج ثلث از ماترک

7-الزام به فروش ترکه

8-گواهی رشد

9- تنفیذ وصیت نامه

10-گواهی حصر وراثت

 

انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواه :

1- استردادشیربها

2-استردادجهیزیه

3-مطالبه مهریه

4-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده

5-ازدواج مجدد

6-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع

7-گواهی عدم سازش

8-تمکین

9-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک

10-انکارزوجیت

11-دعوای نسب

12- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی

 

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

1-ابطال واقعه فوت  

2-رفع واقعه فوت از سند سجلی

3-ابطال نسب یا نفی آن

4-دعوای ابوت و یا بنوت

5-اثبات بلوغ برای ازدواج

6-تغییر نام کوچک

7-اثبات سیادت

8-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (

9-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت

10- تغییرجنسیت  

 

انواع دعاوی غیر مالی:

الف)ذاتی:

1-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)

2-دعوای زوجیت

3-دعوای حجر

ب)اعتباری:

1-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

2-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

3-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

4-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه

5-میزان حق الوکاله وکیل

6-دعوای مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد 158 الی 160 ق.آ.د.م)//////

 
     
 
     
     
  بالا  
     
  بالا  

 
comment نظرات ()
 
اقسام دعاوی مالی و غیر مالی
نویسنده : سید صداقت خلخالی - ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
 
 
 
     
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

(( فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی ))

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

 الف )انواع دعاوی مالی

1-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده 515 ق.آ.د.م)

 2-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و...و اسناد عادی.

3-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .

4-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره 4871/7-29/6/1377 اداره حقوقی دادگستری )،

 ،تلفن وکشتی،

5-ابطال سند مالکیت

6-ابطال سهام شرکت

7-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و ...

8-الزام به انتقال سهم یا شرکت

9-استردا د اموال منقول

10-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند1ماده 9 ق.آ.د.ک)

11-اختلاف ناشی از پیمان ها

12—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

13-مطالبه سهم الشرکه

14-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

15-الزام به ایفای تعهد مالی

16-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

17-ورود  ثالث به دعاوی فوق

18-تقابل به دعاوی فوق

19-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند

20-اعتراض به ثبت

21-مطالبه ثمن

22-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

23-استردادمبیع و ثمن

24- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

25-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .

26-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

27-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده 199 ق.ث

28- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

29-خلع ید(بند ج شق 12 ماده 4 ق.و.د.د)

30-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.

31-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب

32-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت

33-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده 515 ق.ا.د.م)

34-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.

35-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع

36-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره 579-28/7/1371

37-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره 5114/7-24/11/1360 اداره حقوقی دادگستری)

دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

38-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت

39-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

40-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده 4 قانون افرازو ماده 9 ایین نامه آن  )

41-استرداد لاشه چک ،سفته و برات

42-درخواست صلح وسازش در امور مالی

43-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد

44-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله

45-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

46-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

47-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

48-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

 

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

1-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

2-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت

3-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

 

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

1-مطالبه اجور معوق (بند 14 ماده 4 ق.و.د.د)

2-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده 6 الی 10 ق.ر.م.ماده 76 )

3- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده 4و5 ق.ر.م.ماده 56)

4-مطالبه اجرت المثل (ماده 501 ق.م و متده 7 ق.ر.م ماده 56 )

5- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده 15 و 56 ق.ر.م بند 1و2و3 )

 

ب )انواع دعاوی غیرما لی

1-الزام  به تعهد غیرمالی

2-دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع

3-دعوای تخلیه

4-تامین خواسته( موضوع ماده 108 ق.آ.د.م )

5-دستور موقت (موضوع ماده 310 الی 325 ق.آ.د.م)

6-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه

7-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور

8-حکم فروش مال غیر منقول

9-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد 158 ،159،و 160 ق.آ.د.م)

10-عزل وکیل(678 ق.م )

11-عزل وکیل(بند 1 ماده 678ق.م)

تهیه و تنظیم :محمد رضا محمدی

برگرفته از آ.د.م علوی

12-تفکیک ملک و فک رهن

13-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده 1 قانون افراز)

14-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده 22 ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.

15-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .

16-اعتراض به نطریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری

17-تصحیح نام در مدرک تحصیلی

18-دعوای رفع رطوبت

19-تنفیذ صلح نامه عادی

20-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

21-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.

22-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها.

23-در وقف و تولیت

24- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی

25-دعوای تغییر جنسیت

26-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره 420/7-24/1/1362 اداره حقوقی دادگستری.

27-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره 69/59-10/1/71

28-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت

29-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالکیت

30- دعوای تزویر و حعل در اسناد

31-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.

32-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده 561 ق.ث)

33-استرداد عین چک و اوراق بهادار

34-دعوای اعسار

35-تشخیص صحت تاریخ معامله   (وحدت رویه 545-30/11/1369 )

36-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد 40 و 93 ق.م )

 

دعاوی غیرما لی در   امور حسبی:

1-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (1184 و 1186 )

2-صدور حکم موت فرضی

3-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه

4-بطلان ترکه

5- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر

6-اخراج ثلث از ماترک

7-الزام به فروش ترکه

8-گواهی رشد

9- تنفیذ وصیت نامه

10-گواهی حصر وراثت

 

انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواه :

1- استردادشیربها

2-استردادجهیزیه

3-مطالبه مهریه

4-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده

5-ازدواج مجدد

6-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع

7-گواهی عدم سازش

8-تمکین

9-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک

10-انکارزوجیت

11-دعوای نسب

12- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی

 

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

1-ابطال واقعه فوت  

2-رفع واقعه فوت از سند سجلی

3-ابطال نسب یا نفی آن

4-دعوای ابوت و یا بنوت

5-اثبات بلوغ برای ازدواج

6-تغییر نام کوچک

7-اثبات سیادت

8-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (

9-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت

10- تغییرجنسیت  

 

انواع دعاوی غیر مالی:

الف)ذاتی:

1-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)

2-دعوای زوجیت

3-دعوای حجر

ب)اعتباری:

1-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

2-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

3-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

4-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه

5-میزان حق الوکاله وکیل

6-دعوای مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد 158 الی 160 ق.آ.د.م)//////

 
     
 
     
     
  بالا  
     
  بالا  

 
comment نظرات ()
 
سخنی در باب احتساب سابقه خدمت بعنوان سابقه خدمت دولتی مستخدم
نویسنده : سید صداقت خلخالی - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
 

طرح مساله: احتساب سابقه خدمت ، بعنوان سابقه خدمت دولتی از چند منظر می تواند مورد توجه قرار گیرد.در بادی امر باید قانون و مقررات حاکم بر این موضوع را شناخت و وضعیت مستخدم را با آن انطباق داد.این امر یک کار فنی و حقوقی است و به دلیل انباشت و فراوانی قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی به راحتی و آسانی برای هر شخص مقدور و امکانپذیر نیست. در مرحله دوم سئوالی که به ذهن می رسد این است که این سابقه اشتغال را از چه نظر می خواهیم منظور نمایییم. و نظر قانوگذار در این باره چیست؟ از لحاظ  سابقه پرداخت کسوربازنشستگی؟ یا از لحاط اختساب سابقه برای ارتقا’ گروه و طبقه شغلی بعنوان یک تجربه؟ . یا از لحاظ تحقق و یا عدم تحقق شرایط بازنشستگی مطابق مقررات.؟ در باره احتساب سابقه اشتغال از بابت کسورات بیمه ای باید به مقررات صندوقی که کسورات بیمه ای مستخدم به آن واریز می شود توجه نمود. و از لحاظ احتساب سابقه بعنوان سابقه برای ارتقا’ و شرایط بازنشستگی باید به مقررات حاکم بر وضعیت استخدامی مستخدم توجه داشت. بنا بر این هر فرد مستخدم در بادی امر دو موضوع را بایدبرای خود روشن نماید

الف- از لحاظ استخدامی تابع چه قوانین و مقرراتی اداری و استخدامی است

ب- از لحاظ بیمه ای و کسورات آن تابع چه ضوابط و مقرراتی بیمه ای است.

بطور مثال: فردی که در حال حاضر استخدام نیروی انتظامی است بعنوان کادر  نظامی و مدتی نیز در بخش خصوصی سابقه خدمت دارد و مدتی نیز در دستگاههای اجرایی و اداری سابقه خدمت دارد. اکنون می خواهد سنوات خود را تجمیع نماید و از مزایای آن برخوردار شود. چه باید بکند.؟ گام اول این است که مقررات اداری و استخدامی نیروی انتظامی را مطالعه نماید و وضع حقوقی خود را با آن بسنجد. گام دوم این است که حکم قانونگذار را در باره سابقه خدمت در بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی و دولتی را از آن استخراج نماید.

گام سوم این است که قوانین و مقررات صندوق بیمه ای خود را مطالعه نماید

گام چهارمراین است که حکم قانونگذار درمقررات بیمه ای و بازنشستگی خود راجع به سنوات پرداخت بیمه در بخش خصوصی و  دستگاههای اجرایی را ملاحظه نماید. 

 


 
comment نظرات ()
 
آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
نویسنده : سید صداقت خلخالی - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۳
 
 
 
 
 
 
 
 
آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19050 مورخ 6/5/1389
شماره100/17646/9000 - ۱۳۸۹/۴/۳۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره 100/17645/9000 ـ 30/4/1389 که در تاریخ 30/4/1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
شماره100/17645/9000 - 30/4/1389
آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
ماده1ـ با عنایت به اصل 157، بند 3 اصل 156 و بند یک اصل 158 و در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آیین‌نامه به اختصار دیوان نامیده می‌شود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین می‌گردد.
ماده2ـ منظور از نظارت در این آیین‌نامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فن‌آوری‌های نوین در جهت مراقبت و رصدکردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیین‌های دادرسی و دستورالعمل‌های لازم‌الاتباع و بطور کلی هر آنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده3ـ علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر بر عهده دیوان می‌باشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.
ب ـ نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه.
ماده4ـ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر بر عهده رئیس دیوان می‌باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال می‌شود.
ماده5 ـ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال می‌شود.
ماده6 ـ رئیس دیوان و دادستان کل کشور می‌توانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذی‌ربط از سایر قضات مجرب و با سابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند.
ماده7ـ معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیأت‌ها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین می‌کند.
ماده8 ـ ریاست هر هیأت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواهدبود. رئیس هیأت حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین می‌گردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیأت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده9ـ رئیس هر یک از هیأت‌ها یا شخص تعیین‌شده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوانعالی کشور و یا دادستان کل ارائه نماید.
ماده10ـ وظائف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الف ‌ـ نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها.
ب ـ بررسی و ارزیابی گزارش‌های واصله.
ج ـ انعکاس و جمع‌بندی گزارش‌ها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور.
د ـ پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور.
هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.
ماده11ـ رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارش‌ها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقـتضی، مراتب را جهـت اطلاع به رئیس قـوه قضـائیه ارائه می‌دهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهدشد.
ماده12ـ نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه‌ کاری، کلیه هیأت‌های نظارت موظفند با درنظر گرفتن معیارهای کاری، یافته‌های مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند.
تبصره ـ شرایط افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخص‌های کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهدبود که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده13ـ این آیین‌نامه در 13 ماده و یک تبصره در تاریخ ....................... توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی 
 
 
 
 
########
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1          2            3                          5               6               7                         

 

 
  577 | بازدیدکنندگان امروز : 704 | بازدیدکنندگان آنلاین : 3 | کل بازدیدکنندگان : 809095

 
comment نظرات ()
 
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
نویسنده : سید صداقت خلخالی - ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٧
 
قانون
قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19050 مورخ 6/5/1389
شماره29690 - ۱۳۸۹/۵/۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره26323/398 - 16/4/1389
قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا
ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاههای داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیتهای مراجع ذی‌ربط بین‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی را که توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب‌دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد.
تبصره1ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه یک بار عملکرد خود از اجراء این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره2ـ آئین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعیین دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظایف هر یک از آنها و تشکیل بانک اطلاعاتی، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ق
انون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19050 مورخ 6/5/1389
شماره29687 - ۱۳۸۹/۵/۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره26351/328 - 16/4/1389
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
ماده1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این قانون به اختصار بنیاد نامیده می‌شود موظف است با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی، معمول دارد و برای مناطق، بمباران شده هر نه ماه یک‌بار کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی» تشکیل دهد.
تبصره1ـ بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخصهای تشخیص صدمات شیمیایی در اعضاء بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به کمیسیونهای پزشکی خود ابلاغ نمایند.
تبصره2ـ افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی می‌باشند و سایر اشخاص فاقد مدرک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شوند.
تبصره3ـ مرجع صلاحیتدار معرفی و صدور گواهی حضور در مناطق شیمیایی برای کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیج؛ یگانهای نیروهای مسلح و برای سایرین ستاد مندرج در تبصره (2) این ماده می‌باشد.
ماده2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در شهرهای بمباران‌شده علاوه بر سطح‌بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصصهای موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی موردنیاز را به صورت رایگان تأمین نماید. ماده3ـ بنیاد موظف است در طول سال، حداقل برای یک بار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همکاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله نسبت به تهیه و واگذاری بسته‌های بهداشتی، حاوی اطلاعات پزشکی و وسایل کمک بهداشتی، اقدام نماید.
ماده4ـ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به عنوان شهر آسیب‌دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملّی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی ثبت نماید.
ماده5 ـ کمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجراء این قانون تشکیل می‌شود و مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ماده6 ـ دولت می‌تواند بار مالی ناشی از اجراء این قانون را در قالب کمک به جانبازان شیمیایی در بودجه سنواتی لحاظ نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
مصوبات هیأت دولت
آیین‌نامه اجرایی جزء «م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19048 مورخ 3/5/1389
شماره94116/ت44673ک - ۱۳۸۹/۴/۳۰
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 16/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 8144/02/89 مورخ 28/2/1389 وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد جزء «م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 ، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی جزء «م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرائم غیرعمدی (شبه عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، به پرداخت دیه و مانند آن محکوم گردیده‌اند، همچنین کسانی که به علت ارتکاب سایر جرایم غیر از کلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده محکوم شده‌اند.
تبصره ـ محکومان مذکور در این ماده که محکوم‌له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده(2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب1377ـ را نموده است، همچنین محکومانی که با رضایت ذی‌نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، مددجو تلقی می‌شوند.
ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.
ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارت‌های مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است.
ماده4ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی آنان پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص‌یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکرشده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.
تبصره3ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهدرسید.
ماده5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران» است، خواهدبود.
تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه، مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.
ماده6 ـ حداکثر وام‌اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های‌مالی غیرکلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولین ماده (5) این آیین‌نامه و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهدبود.
ماده7ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم‌گیری نماید.
ماده8 ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.
ماده9ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
ماده10ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده در جزء «م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزارت دادگستری خواهدبود.
تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین‌نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام خواهدشد.
ماده11ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
ماده12ـ بانک‌های ‌عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه‌ عمر مددجویان به ‌کار می‌گیرند.
ماده13ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی موضوع جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 اقدام نماید.
ماده14ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/4/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
pdf شماره 1
 
اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19050 مورخ 6/5/1389
شماره97863/ت42496هـ - ۱۳۸۹/۵/۳
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/4/1389 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
ماده 1ـ سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده (1) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ که به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است، از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‎شود.
ماده 2ـ هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‎شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‎های اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمه‎ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‎داری و اقتصادی در حوزه سرمایه‎گذاری با بهره‎گیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق می‎باشد.
ماده 3ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‎ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش‎های بیمه‎های اجتماعی و درمانی و فعالیت‎های اقتصادی (شرکت‎های سرمایه‎گذاری تحت پوشش) مربوط می‎باشد.
ماده 4ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‎باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده 5 ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‎تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‎ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به‎انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.
تبصره 1ـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امنا می‎باشد.
تبصره 2ـ صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.
ماده 6 ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هیأت امنا
ب ـ هیأت‎مدیره
پ ـ مدیرعامل
ت ـ هیأت نظارت
ماده 7ـ تعداد اعضای هیأت امنای صندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‎های بازنشستگی و بیمه‎های درمانی ـ مصوب 1388ـ که از جمله مسئولیت هیأت‎امنای صندوق را عهده‎دار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می‎گردند:
الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
ب ـ سه نفر باقی مانده مطابق جزء (2) بند (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.
تبصره 1ـ اعضای هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‎شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیأت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می‎شود.
تبصره 2ـ چنانچه هریک از اعضای هیأت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیأت امنا بدون عذر موجه غیبت کند، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.
تبصره 3ـ جلسات هیأت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.
تبصره 4ـ در صورتی که یکی از اعضای هیأت امنا شخص وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیأت امنا به عهده وی خواهد بود.
ماده 8 ـ  وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق
ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق
پ ـ نصب و عزل اعضای هیأت‎مدیره و هیأت نظارت
تبصره ـ نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می‎پذیرد.
ت ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت‎مدیره، مدیرعامل و حق‎الزحمه هیأت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد (با رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‎نماید.
ث ـ تصویب آیین‎نامه‎های مالی، معاملاتی، اداری استخدامی و سایر آیین‎نامه‎های مورد نیاز صندوق
ج ـ تصویب شاخص‎های عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسط هیأت‎مدیره تدوین و پیشنهاد می‎گردد.
چ ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت‎مدیره
ح ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیأت وزیران.
خ ـ بررسی و اتخاد تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیأت‎مدیره صندوق در هیأت امنا مطرح می‎شود.
د ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (ازجمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) بر اساس شاخص‎های جمعیتی امید به زندگی و محاسبات بیمه‎ای جهت تصویب در هیأت وزیران و سیر مراحل قانونی.
تبصره 1ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امنا به موجب آیین‎نامه‌ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا می‎رسد.
تبصره 2ـ مدیرعامل و اعضای هیأت‎مدیره با دعوت هیأت امنا بدون حق رأی در جلسات هیأت امنا شرکت می‎کنند.
تبصره 3ـ هیأت امنا برای بررسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق می‎تواند کارگروه‎های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات کارگروه‎های تخصصی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا می‎رسد.
ماده 9ـ اعضای هیأت‎مدیره صندوق مطابق بند (ب) و تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می‎باشد که از سوی هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهندشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‎باشد.
تبصره 1ـ صدور احکام اعضای هیأت‎مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است.
تبصره 2ـ هیأت‎مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‎نماید.
ماده 10ـ وظایف رئیس هیأت‎مدیره به شرح زیر است:
الف ـ دعوت از اعضای هیأت‎مدیره جهت تشکیل جلسات
ب ـ اداره جلسات هیأت‎مدیره
پ ـ انعکاس پیشنهادهای هیأت‎مدیره به هیأت امنا و ابلاغ مصوبات هیأت امنا و هیأت‎مدیره به مدیرعامل.
تبصره ـ در غیاب رئیس هیأت‎مدیره، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده دارد.
ت ـ مکاتبه لازم با دستگاهها و مراجع ذی‎صلاح.
ماده 11ـ مدت عضویت اعضای هیأت‎مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.
تبصره 1ـ تا زمان انتخاب اعضای هیأت‎مدیره جدید، هیأت‎مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 2ـ در صورت استعفا، عزل یا فوت هریک از اعضای هیأت‎مدیره، هیأت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین می‎نماید.
ماده 12ـ وظایف و اختیارات هیأت‎مدیره به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه‎های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارائه به هیأت امنا
ب ـ تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره‎وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله.
پ ـ بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارائه به‎هیأت امنا.
ت ـ بررسی و تدوین آیین‎نامه‎های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‎نامه‎ها و ضوابط مورد نیاز و ارائه آنها به هیأت امنا.
ث ـ بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیأت امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق بر اساس اصول و معیارهای ابلاغی هیأت امنا.
ج ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره‎برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیأت امنا.
چ ـ تعیـین اعضای هیأت‎مدیره شرکتـها و موسـسات تابع بدون واسـطه و هلدینگهای زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
ح ـ نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیأت امنا.
خ ـ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
د ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه‎های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیأت امنا.
ذ ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق می‎باشد.
ر ـ تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد  هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیأت امنا.
تبصره ـ هیأت‎مدیره می‎تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به‎مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیأت‎مدیره نخواهد بود.
ماده 13ـ جلسات هیأت‎مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت‎مدیره به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب هیأت‎مدیره می‎رسد.
ماده 14ـ نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می‎گیرد.
تبصره ـ در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می‎تواند برای حداکثر شش مـاه به منظور انجام مسئـولیت‎های مدیرعامل صنـدوق، سرپـرست تعیین و منصوب نماید.
ماده 15ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
الف ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط‌مشی‎ها، برنامه‎ها و دستورالعملهای مصوب هیأت امنا و هیأت‎مدیره.
ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارائه به هیأت‎مدیره.
پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ت ـ نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌مدیره.
ث ـ پاسخگویی به هیأت مدیره درخصوص مأموریتهای محول‌ شده.
ج ـ صدور احکام نصب و عزل اعضای هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصویب هیأت مدیره صندوق.
چ ـ صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بی‌واسطه پس از پیشنهاد هیأت مدیره آن شرکتها و تصویب هیأت مدیره صندوق.
ح ـ نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی.
تبصره 1ـ نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی امکان‌پذیر است.
تبصره 2ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، نماینده صندوق می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند، اعمال نماید. این تفویض، رافع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود.
تبصره 3ـ مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 4ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به‌مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.
تبصره 5 ـ چکهای صادرشده با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده 16ـ اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشد که از سوی هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.
تبصره 1‌ـ هیأت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.
تبصره 2ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلتهای قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 3ـ اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.
تبصره4ـ انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رئیس هیأت امنای صندوق می‌باشد.
تبصره 5 ـ صـدور احکام اعـضاء و رئیس هیأت نظارت به‌عهده وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی می‌باشد.
تبصره 6 ـ وظایف بازرس قانونی به‌عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.
ماده 17ـ وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
الف ـ نظارت برحسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.
ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیأت امنا.
پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیأت امنا.
ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت نظارت می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند و هیأت نظارت پس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیأت امناء خواهد رساند.
ماده 18ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
تبصره ـ متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مالی مؤسسات و شرکت‌های متعلق و وابسته اصلاح می‌گردد.
ماده 19ـ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است:
الف ـ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاریهای صندوق.
ب ـ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنـی شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها.
ت ـ هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ث ـ بدهی‌ها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.
ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.
چ ـ ما به التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ
ماده 20ـ هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت امنا ارائه نماید. هیأت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.
ماده 21ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارائه به‌مراجع قانونی ذی‌ربط تهیه و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده به همراه گزارش هیأت مدیره درمورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیأت نظارت و هیأت امنا ارسال گردد.
تبصره 1ـ صورت‌های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی تدوین شده یا می‌شود، تهیه و ارائه گردد.
تبصره 2ـ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأت امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال موردنظر می‌باشد.
تبصره 3ـ هیأت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.
تبصره 4ـ هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت، آن را بررسی و توجیهات خود را به هیأت امنا تقدیم کند.
ماده 22ـ هیأت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 23ـ هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (هر سه سال حداقل یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیأت امنا ارائه نماید.
ماده 24ـ آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و هیأت نظارت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیأت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیأت امنا برسد.
تبصره ـ تا زمانی‌که آیین‌نامه‌های مذکور به‌تصویب نرسیده‌اند، آیین‌نامه‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.
ماده 25ـ اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمی‌توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می‌پذیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.
تبصره 1ـ اعضای هیأت امنا، هیأت نظارت هیأت مدیره و مدیرعامل درصورت فعالیت در رشته‌های پزشکی با مجوز هیأت امنا درخصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.
تبصره 2ـ پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 
آرای وحدت رویه
الف ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#######
 
ب ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
######
 
مصوبات شوراها
شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه «الحاق یک تبصره جدید به بند 5 ماده آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19053 مورخ 10/5/1389
شماره4240/89/دش - ۱۳۸۹/۵/۴
مصوب جلسه 206 مورخ 15/4/1389 شورای معین عالی انقلاب فرهنگی
(بنا به تفویض جلسه 644 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 206 مورخ 15/4/1389، بنا به تفویض جلسه 644 شورای عالی انقلاب فرهنگی، الحاق یک تبصره جدید به بند 5 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به شرح ذیل تصویب نمود:
«تبصره ـ مربیانی که در تاریخ 1/10/1387 به صورت پیمانی و یا رسمی ـ آزمایشی در استخدام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بوده‌اند، در صورت داشتن حداقل ماندگاری سنوات در وضعیت استخدامی و همچنین دارا بودن یکی از دو شرط ذیل، بدون لزوم احراز مرتبه دانشیاری، حسب مورد تبدیل وضعیت می‌یابند:
1ـ کسب حداقل امتیاز تعیین شده موضوع تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
2ـ ارتقاء مرتبه به استادیاری».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد
 
مصوبه «نامگذاری روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان روز بسیج اساتید»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19053 مورخ 10/5/1389
شماره4239/89/دش - ۱۳۸۹/۵/۴
مصوب جلسه 666 مورخ 15/4/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 666 مورخ 15/4/1389، بنا به پیشنهاد سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تصویب نمود:
«روز 31 خرداد، سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان روز بسیج اساتید تعیین و نامگذاری می‌شود.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد
 
سایر مصوبات
آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19050 مورخ 6/5/1389
شماره100/17646/9000 - ۱۳۸۹/۴/۳۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره 100/17645/9000 ـ 30/4/1389 که در تاریخ 30/4/1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
شماره100/17645/9000 - 30/4/1389
آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
ماده1ـ با عنایت به اصل 157، بند 3 اصل 156 و بند یک اصل 158 و در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آیین‌نامه به اختصار دیوان نامیده می‌شود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین می‌گردد.
ماده2ـ منظور از نظارت در این آیین‌نامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فن‌آوری‌های نوین در جهت مراقبت و رصدکردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیین‌های دادرسی و دستورالعمل‌های لازم‌الاتباع و بطور کلی هر آنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده3ـ علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر بر عهده دیوان می‌باشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.
ب ـ نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه.
ماده4ـ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر بر عهده رئیس دیوان می‌باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال می‌شود.
ماده5 ـ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال می‌شود.
ماده6 ـ رئیس دیوان و دادستان کل کشور می‌توانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذی‌ربط از سایر قضات مجرب و با سابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند.
ماده7ـ معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیأت‌ها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین می‌کند.
ماده8 ـ ریاست هر هیأت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواهدبود. رئیس هیأت حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین می‌گردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیأت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده9ـ رئیس هر یک از هیأت‌ها یا شخص تعیین‌شده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوانعالی کشور و یا دادستان کل ارائه نماید.
ماده10ـ وظائف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:
الف ‌ـ نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها.
ب ـ بررسی و ارزیابی گزارش‌های واصله.
ج ـ انعکاس و جمع‌بندی گزارش‌ها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور.
د ـ پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور.
هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.
ماده11ـ رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارش‌ها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقـتضی، مراتب را جهـت اطلاع به رئیس قـوه قضـائیه ارائه می‌دهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهدشد.
ماده12ـ نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه‌ کاری، کلیه هیأت‌های نظارت موظفند با درنظر گرفتن معیارهای کاری، یافته‌های مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند.
تبصره ـ شرایط افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخص‌های کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهدبود که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده13ـ این آیین‌نامه در 13 ماده و یک تبصره در تاریخ ....................... توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی 
 
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19053 مورخ 10/5/1389
شماره30243هـ/ب - ۱۳۸۹/۵/۴
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین مذکور احرازشده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
pdfشماره 2
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
########
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1          2            3                          5               6               7                         

 
comment نظرات ()
 
سخنی در باب مدیریت
نویسنده : سید صداقت خلخالی - ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٥
 

آنچه که یک مدیر در بادی امر باید بداند نکات ذیل است

1- چه گویم

2- چگونه گویم

3- چرا گویم

4- کجا گویم

5- برای چه گویم

6- به جه کس گویم

این نکات نکاتی هستند که از مدیریت خانه و خانواده گرفته تا مدیریت کلان کشور  صدق می کند مطابق عقل و منطق بیان یک موضوع برای حصول هدفی باید باشد  تصویر وضعیت موجود و شناخت امکانات و اسباب و ترسیم برنامه برای آینده و تهیه اسباب و مسببات و پی گیری نتیجه ار لوازم مدیریت است.  هر فرد مدیر نخست باید از خود بپرسد که در کجا قرار دارم و می خواهم به کجا برسم  نه سیرصعودی درامر مدیریت و ارتقا’ مقام. بلکه رساندن برنامه تحت امر به عالی ترین درجه .  


 
comment نظرات ()
 
سخنی دیگر
نویسنده : سید صداقت خلخالی - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٤
 

جهان مسائل و حوادثی را در قرن بیست و یک تجربه می کند که زیبنده این قرن نیست. اگر روزی و روزگاری بشر به حسب طبع مادی و تمامیت خواهی دست به خونریزی می زد  و دامن انسانیت و اخلاق و حقوق و دین  را لکه دار می نمود  کسی به این موضوع معترض نمی شد و نظر به عبارت الحق لمن غلب رفتار ددمنشانه را برای خود توجیه می نمود. ولی حالا چرا  سرکوب مردم مصر و یمن و فلسطین و غیره و سکوت حقوقدانان و سیاستمداران و مجامع حقوقی دنیا در این  رابطه در شا’ن قرنی که بشر در آن زندگی می کند نیست.  و در این میان نقش سیاستمداران حقوقدانان و اندیشمندان و پیشوایان دینی در هدایت جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست. به تعبیر مرحوم شهید استاد مطهری عجز   و فقر و جهل منشا’ ظلم می باشند بنا بر این  بایدبه این سه امر مهم توجه شود  رفع این  معضل و رفع احساس فقر فقط با تعلیم و تربیت صحیح و کسب دانش و معرفت و دینداری درست و توزیع عادلانه ثروت و امکانات در جهان امکانپذیر می باشد. گاهی دیده می شود که شخص فقیر نیست لیکن احساس فقر می کند  این بد ترین خصیصه ای است که بر شخص عارض می شود امام صادق فرمود الناس معادن کمعادن ذهب و فضه مردم مثل معدن های طلا’ و نقره اند و باید هر کسی معدن خود را کشف و آن را استخراج نماید. و آن را در خدمت جامعه قرار دهد  توزیع عادلانه امکانات در جهان و دسترسی همه به اطلاعات و دانش بشری و توجه به موضوع اخلاق انسانی از جمله عواملی است که سعادت بشر را به ارمغان می آورد.در عرصه زندگی برای بهتر زیستن و تامین سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی  راه و روشی وجود دارد و باید به آن باور داشت. به برخی از این روشها اشاره می گردد.

الف- هیچ وقت در زندگی احساس شکست نکنید. موفقیت نسبی است و در حوزه ادراک سنجیده می شود.

ب- هیچ وقت در زندگی چون به هدف نرسیدید احساس یاس و نا امیدی نکنید. امید لازمه زیستن است

چ- هیچ وقت عدم موفقیت را صد در صد به عامل و یا عوامل خارجی نسبت ندهید. هر چند عوامل خارجی و محیط در موفقیت آدمی بی تاثیر  نیستند. راه ورود میکروب را به بدن باید بست و راه ورود افکار و اندیشه های نادرست را بایدبه فکر راه نداد. مصداق یستمعون القول و یتبعون احسن باشید.

د- به خداوند اعتقاد راسخ داشته باشید.  زیرا نفی سنن الهی در افرینش و خلقت  آثار مخربی بر روحیه آدمی می گذارد.

هـ به هیچ کس ظلم نکنید و به کسی نیز اجازه ظلم ندهید.

 

و- به خدا و بندگان خدا عشق ورزید تفاوتهای قومی و نژادی و وابستگی آدمی به یک قشر و یا طبق خاصی نباید مانع این امر شود.

ز-  آدمی هر شغلی را که انتخاب می کند باید  در انجام امور آن شغل کوشا باشد.

ح- موفقیت در هر امری را  بایدگام به گام جستجو کرد

ط -نه آنچنان مغرور شد که کبر و غرور  مانع درک حقایق و واقعیت های زندگی شود و نه آنچنان زبونی پیشه نمود. که متکای باطنی و درونی در انسان نباشد نباشد  

ی-  زندگی را فدای ماده و دارایی نکنید زیرا زندگی در ماده و اقتصاد و دارایی خلاصه نمی شود. اینها اسباب زندگی اند خود زندگی نیستند.

ک- راه استفاده از امکانات و موهبت ها را باید آموخت و بدون آموزش بهتر زیستن امکان پذیر نیست.


 
comment نظرات ()