حقوق

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها در سال‌های 83 تا 87 را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، متن رای شماره 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت بانک ملی ایران (اداره امور شعب یزد) و به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سال‌های 83 تا 87 دایر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌ها، به شرح زیر است: «مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اخیرالذکر و با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می‎شود. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‎ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‎شود؛ لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانک‎ها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سال‎های 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.»

گفتنی است این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری، در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

کلاسه: 25/3354/25
تاریخ رسیدگی: 10 بهمن 1388
شماره دادنامه: 88/446/25
فرجام‌خواه: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین
فرجام‌خواندگان: هدایت‌الله متولیان، صفا مؤمنیان و علی نصیری
فرجام‌خواسته: دادنامه شماره 00341 مورخ 31 اردیـبهشت 1388 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام‌خواسته: 4 مرداد 1388
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 29 مرداد 1388
مرجع رسیدگی: شعبه 25 دیوان عالی کشور
هـیـئـت شـعـبـه: رحـمت‌الله سعیدی،رئیس و حسن نقیب‌الحسینی ،مستشار
جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ای دادستان کل و قضات شعب حقوقی دیوان روز سه شنبه تاریخ 25 خرداد سال جاری بر گزار شد
‌1389 در سالن اجتماعات دیوان عالی کشور برگزار و نظر شعبه دیوان با 36 رأی موافق و 3 رأی مخالف تأیید شد.

خلاصه جریان پرونده
مصطفی- ن دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف شهرستان نایین به خواسته صدور حکم مبنی بر مالکیت اعیانی و اجرای مفاد مندرجات وقف‌نامه تقدیم و اضافه کرده است: <به موجب وقف‌نامه چهار دانگ و نیم مشاع از شش‌دانگ پلاک 2 فرعی واقع در بخش یک نایین که یک دانگ و نیم آن طبق اسناد مالکیت متعلق به این‌جانب است، برابر دادنامه شماره 225 مورخ 24 آبان 1372 دادگاه حقوقی 2 نایین وقفی بودن آن ثابت شده و چون طبق مندرجات وقف‌نامه که حق تولیت آن با اولاد ذکور بوده، نسبت به دادنامه مزبور در وقت مقرر اعتراض نشده، از آنجایی که ساختمان (اعیانی) آن بر روی عرصه به‌تازگی ایجاد شده و آهن و آجری است، ارتباطی با مالکیت اوقاف نداشته و ندارد. از این رو استدعای صدور حکم مبنی بر مالکیت اعیانی آن و همچنین اجرای وقف مطابق مفاد و مندرجات وقف‌نامه راکه تولیت آن با اولاد ذکور واقف بوده و در حال حاضر حیات دارند، دارم.>
این پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی نایین ارجاع شده و نماینده اداره اوقاف اعلام نموده است: مرحوم استاد حسن‌نیا طبق وقف‌نامه موجود چهار دانگ و نیم خانه خود را اعم از فوقانی و تحتانی بر روضه‌خوانی حضرت سید‌الشهدا (ع) وقف نموده که به تصرف و مالکیت خواهان و سه نفر دیگر درآمده است.
‌پس از طرح دعوا و قطعیت دادنامه و اثبات وقفی بودن آن به شماره 225 مورخ 24 آبان 1372 و برابر ماده واحده ابطال اسناد و فروش رقبات، سند مالکیت آنها باطل و سند مالکیت چهار دانگ و نیم خانه پلاک 2 فرعی از 2 اصلی بخش یک به نام این اداره صادر شده است؛ اما خواهان من غیر حق و بدون هیچ‌گونه مجوزی اقدام به تخریب اعیان موقوفه که در دو طبقه بوده کرده است و مدعی مالکیت اعیانی فعلی می‌باشد. به علت عدم صدور گواهی تولیت از طرف اداره تحقیق اوقاف برای اولاد ذکور واقف، به امور موقوفه توسط این اداره رسیدگی می‌‌شود. البته خواهان هیچ‌گونه ارتباطی با اولاد ذکور واقف ندارد.
خواهان اظهارداشته است: <بنده 40 سال قبل یک و نیم دانگ این زمین را خریدم و با چهار نفر شریک بودیم؛ یعنی هرکدام، یک و نیم دانگ داشتیم و تفکیک کردیم و من در سهم خود یک مغازه ساختم. اگر سهم من است و وقف نیست، به خودم بدهید و اگر وقف است، قبول دارم.>
‌دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 172 مورخ 30 اردیـبـهـشـت 1375 چنین رأی داده است: <درخصوص دادخواست مصطفی- ن به طرفیت اداره اوقاف نایین به خواسته صدور حکم بر مالکیت اعیانی با این توضیح که چهار و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک 2 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش یک نایین برابر دادنامه شماره 225 مورخ 24 آبان 1372 دادگاه حقوقی نایین وقف شناخته شده، از آنجایی که ساختمان اعیانی آن روی عرصه جدید ایجاد شده، ارتباطی با مالکیت اوقاف ندارد و تقاضای صدور حکم بر مالکیت اعیانی دارد.>
‌اداره خوانده اعلام داشته که به موجب دادنامه شماره 225 مورخ 24 آبان 1372 دادگاه حقوقی نایین چهارونیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک 2 فرعی واقع در بخش یک نایین وقف شناخته شده و سند آن هم به نام اوقاف صادر شده است و دعوای خواهان واهی است. تقاضای رد آن را دارد. بنابراین، با توجه به مراتب مذکور و این‌که اداره ثبت اسناد و املاک اعلام نموده برابر دادنامه شماره 225 مورخ 24 آبان 1372 و گواهی عدم اعتراض شماره 7711 مورخ30 آذر 1372 دادگاه حقوقی 2 مستقل نایین سند چهارو نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک 2 فرعی از 2 اصلی به نام اداره اوقاف صادر شده است و با عنایت به این‌که دعوای اثبات وقفی بودن قبلاً درخصوص پلاک 2 فرعی از 2 اصلی در دادگاه رسیدگی شده، بنابراین به لحاظ رسیدگی به موضوع دعوا در هنگام اثبات وقفی بودن دادگاه با استناد به بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی (اعتبار امر مختومه) قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می‌دارد.>
‌پرونده دوم در تاریخ 19 شهریور 1374 طبق پرونده شماره 74/216 دادگاه عمومی نایین، هدایت- م- و صفا -م دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف نایین به خواسته پرونده قبلی یعنی درخواست مالکیت اعیانی و همچنین اجرای مفاد مندرجات وقف‌نامه تقدیم و توضیح داده‌اند، طبق یک فقره وقف‌نامه چهارونیم دانگ مشاع از پلاک 2 فرعی واقع در بخش یک نایین، که سه دانگ آن طبق اسناد مالکیت متعلق به ما می‌باشد، برابر دادنامه شماره 225 مورخ 24 آبان 1372 دادگاه حقوقی 2 نایین، وقفی بودن آن ثابت شده و چون بر طبق مفاد و مندرجات وقف‌نامه حق تولیت آن با اولاد ذکور بوده و نسبت به دادنامه مزبور در وقت مقرر اعتراض نشده، از آنجایی که ساختمان اعـیـانـی بر روی عرصه که به‌تازگی ایجاد شده آهن و آجری است،ارتباطی با مالکیت اوقاف نداشته و ندارد. از این رو استدعای صدور حکم مبنی بر مالکیت اعیانی و همچنین اجرای وقف طبق مفاد مندرجات وقف‌نامه را که تولیت آن با اولاد ذکور است و در حال حاضر حیات دارند، داریم.
‌پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی نایین مورد رسیدگی قرار گرفت و یکی از خواهان‌ها مدعی است، از آنجا که مـلـک را مـتـعلق به خود می‌دانستیم، ساختمان مخروبه را تبدیل به ساختمان نوساز با آهن و آجر نمودیم و درخصوص اجرای وقف‌نامه فعلاً ادعایی نداریم. اداره اوقاف نیز لایحه‌ای به شماره 93 مورخ 19 تیر 1374 به دادگاه ارسال داشته، سپس دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام و با صدور قرار معاینه محل و اجرای آن با اعلام ختم رسیدگی طبق رأی شماره 175 مورخ 30 اردیبهشت 1375 همانند رأی قبلی با استدلال به این‌که دعوای اثبات وقفی بودن قبلاً فیمابین طرفین درخصوص پلاک 2 فرعی از 2 اصلی مطرح شده و طبق دادنامه شماره 225 مورخ 24 آبان 1372 و گواهی عدم اعتراض 7711 مورخ 3 آذر 1372 دادگاه حقوقی 2 مستقل نایین، وقفی بودن چهارو نیم دانگ ملک به اثبات رسیده، دعوا را مشمول امر مختومه تلقی و طبق بند 4 ماده 198 آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است. با درخواست تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طبق دادنامه شماره 414 مورخ 6 مهر 1376 اعلام داشته، با توجه به این‌که خواسته در دادخواست بدوی و تجدیدنظر پانصد هزار ریال تقویم شده و کمتر از حد نصاب بند 6 ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، رأی معترض‌عنه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌گردد. سپس مستشاران شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر اصفهان نسبت به آرای شماره 172 و 175 مورخ 30 اردیبهشت 1375 شعبه اول دادگاه عمومی نایین اعلام اشتباه نموده‌اند. در نتیجه، معاونت قضایی دادگستری استان اصفهان با توجه به ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، درخواست نقض آرای مزبور را نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر این استان ارجاع شده است. این شعبه نیز به موجب رأی شماره 1000 مورخ 13 دی 1379 با استدلال به این‌که خواسته اداره اوقاف در پرونده کلاسه 70 /272 دادگاه حقوقی 2 مستقل نایین اثبات وقفی بودن چهارو نیم دانگ پلاک 2 فرعی از پلاک 2 اصلی بخش یک نایین موقوفه استاد حسن نیا، بر اساس وقف‌نامه عادی سال 1337 قمری بوده و خواسته خواهان‌ها در پرونده‌های کلاسه 74/259 و 74/216، اثبات مالکیت خود بر اعیانی موجود که جدیداً احداث گردیده می‌باشد. اعیانی موجود نیز در وقف‌نامه به‌صورت چند اتاق فوقانی و تحتانی و طویله و بهاربند بوده و بناهای تازه احداث که به‌صورت اسکلت فلزی و مغازه ساخته شده، با هم متحد نبوده، از این رو مشمول قضیه اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و قرارها مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. مجدداً شعبه اول دادگاه عمومی نایین به این موضوع رسیدگی کرده و در جلسه 3 بهمن 1380 مصطفی- ن و هدایت- م اظهار داشته‌اند:<موافقیم که موضوع به کارشناس ارجاع شود و هزینه‌هایی که صرف شده، ارزشیابی و اجاره‌های معوقه نیز معلوم گردد و در صورتی که از اداره اوقاف طلبکار شدیم، از اجاره سال‌های آینده کسر گردد.>
‌نماینده اداره اوقاف نیز اظهارداشته:< کارشناس باید تعیین شود تا هم قیمت اعیانی مشخص و هم اجاره بهای ساله‌های معوقه پیش و با تهاتر از هم کسر شود و در صورتی که اوقاف بدهکار بوده، از اجاره سال‌های بعد کم شود.>
‌دادگاه نیز بر همین مبنا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده و قرار مزبور اجرا گردیده است. در خلال دادرسی، مصطفی-ن فوت نموده و قرار توقیف دادرسی صادر می‌گردد. سپس دعوا به طرفیت یکی از ورثه به نام علی- ن ادامه می‌یابد. هدایت الله- م در تاریخ 12 بهمن 1385 نیز در جلسه دادگاه حاضر و اظهار داشته: <اعیانی ملک متعلق به بنده و عرصه آن موقوفه است و توافق مورخ 12 بهمن 1385 را قبول ندارم. آن زمان به توصیه آقای سادات رسول قبول کردم. به من گفت امضا کن و من امضا کردم. صورت‌جلسه را به بنده تفهیم نکردند.>
‌سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 682300/1/85 چنین رأی داده است، درخصوص دادخواست مصطفی-ن که در اثنای دادرسی فوت نموده و هدایت‌الله-م و صفا-م به طرفیت اداره اوقاف شهرستان نایین به خواسته مالکیت اعیانی سه باب مغازه از پلاک شماره یک فرعی از 2 اصلی بخش یک حوزه ثبت نایین که در تصرف هر یک از نامبردگان می‌باشد، دادگاه صرف‌نظر از توافق مورخ 3 بهمن 1380 طرفین که به رغم گذشت 5 سال عملی نگردیده و نظریه کارشناس که مصون از اعتراض نمانده، با توجه به این‌که حسب محتویات پرونده اعیانی تصرفی هر یک از خواهان‌ها توسط وی احداث شده، به استناد ماده 314 قانون مدنی، حکم بر اثبات مالکیت هر یک از خواهان‌ها بر اعیانی احداثی وی صادر می‌نماید. بدیهی است، اثبات مالکیت اعیانی خواهان‌ها نافی مالکیت اداره خوانده بر عرصه و حقوق ناشی از آن نخواهد بود. در خصوص خواسته خواهان‌ها مبنی بر اجرای مفاد وقف‌نامه با توجه به این‌که خواهان‌ها سمتی ندارند، دادگاه به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 10 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان می‌باشد.
‌از رأی صادر شده اداره اوقاف نایین از آن قسمتی که متضمن اثـبـــات مـــالــکــیـــت اعــیـــانـــی بـــرای تـجــدیــدنـظــر خــوانــدگــان بــوده، تجدیدنظرخواهی نموده و هدایت‌الله -م ، صفا-م و علی- ن از قسمت دیگر دادنامه که مبنی بر اجرای مفاد وقف‌نامه می‌باشد، درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. از این رو پرونده به شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع می‌گردد. این شعبه نیز طبق دادنامه شماره 419 مورخ 20 خرداد 1386 رأی بدوی را خالی از اشکال تشخیص داده و آن را تأیید و در توجیه آن اعلام کرده، با توجه به این که ملک موقوفه به شماره 592 دفتر املاک به نام اداره اوقاف به ثبت رسیده، خواسته مبنی بر این‌که اداره مربوط از وظایف قانونی و شرعی نسبت به ملک موقوفه امتناع نماید، بلاوجه است. مجدداً اداره اوقاف و هدایت الله متولیان و صفا مؤمنیان و علی نصیری نایینی نسبت به دادنامه شماره 419 مورخ 20 خرداد 1386 نسبت به آن قسمتی که محکوم شده‌اند، درخواست رسیدگی فرجامی را نموده‌اند. سپس پرونده به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه طبق دادنامه شماره 87/215/214/25 چنین رأی داده است، با ملاحظه دادنامه، فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده 1- اعتراضات اداره اوقاف و امور خیریه نایین نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 419 مورخ 20 خرداد 1386 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبنی بر اثبات مالکیت اعیانی برای خواهان‌ها وارد و دادنامه مذکور در این قسمت مخدوش است؛ زیرا حسب مندرجات وقف‌نامه مورخ ماه صفر 1337 قمری، تمامی یک دستگاه عمارت فوقانی و تحتانی که عبارت از چند اتاق ، بهاربند و طویله و آنچه در فوق آنها بنا ساخته شده، وقف گردیده که وقفی بودن آن نسبت به چهارو نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک 2 فرعی از 2 اصلی بخش یک نایین به موجب دادنامه قطعی شماره 225 مورخ 24 آبان 1372 دادگاه حقوقی 2 نایین محرز و به صدور سند مالکیت به نام اداره اوقاف نایین منتهی و سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از پلاک مذکور تحت عنوان یک درب خانه به نام خواهان‌ها صادر شده است که با توجه به مشاع بودن پلاک مورد بحث دخالت هر یک از مالکیت مشاعی از جمله احداث بنا در آن موکول به رضایت و موافقت و تجویز سایر شرکا و بدون آن فاقد مبنای قانونی است. با توجه به این مراتب ادعای مالکیت بعضی از شرکا ملک مشاع نسبت به اعیانی مستحدثه در ملک مشاع اعم از این‌که اعیانی مورد بحث همان بوده که در وقف‌نامه به آن اشاره شده یا بعداً احداث گردیده باشد و صدور حکم بر تخصیص و تعلق اعیانی به آنها بدون احراز موافقت و تجویز اداره اوقاف (مالک چهارو نیم دانگ مشاع) وجه قانونی ندارد. به این ترتیب دادنامه شماره 419 مورخ 20 خرداد 1386 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بدون توجه به موارد مذکور صادر شده، نقض می‌شود و رسیدگی بعد از نقض به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع می‌گردد. در ضمن توجه دادگاه را به این نکته جلب می‌نماید که با اعلام فوت مصطفی نصیری اقتضا داشته وراث مشارالیه در جریان دادرسی قرار می‌گرفتند که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به این مطلب توجه نکرده‌اند. 2- اعتراضات و جهات فرجام‌خواهی هدایت‌الله متولیان نایینی، علی نصیری و صفا مؤمنیان نسبت به قسمتی از دادنامه فرجام خواسته (اجرای مفاد وقف‌نامه)‌با شقوق ماده 371 و مفاد ماده 372 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منطبق نمی‌باشد. از این رو با رد اعتراضات فرجامی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت که صحیحاً صادر شده و بدون اشکال است، با استناد به ماده 370 قانون فوق‌الاشعار ابرام می‌شود. پرونده برای رسیدگی به موضوع بعد از نقض رأی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره 00341 مورخ 31 اردیبهشت 1388 چنین انشا رأی نموده است، تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف از دادنامه شماره 682 مورخ 30 بهمن 1385 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نایین در قسمتی که تجدیدنظرخواندگان مالک اعیانی چهار باب مغازه احداثی روی چهار و نیم دانگ ملک موقوفه پلاک ثبتی 2/2 بخش یک ثبت نایین شناخته شده‌اند، وارد نیست؛ زیرا برخلاف نظر شعبه 25 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مورخ 2 مهر 1387 عدم اذن شریک در احداث بنا نافی مالکیت بانی بر آنچه با مصالح خود بنا کرده نمی‌باشد. همان‌طور که در زرع نیز (الزرع للزارع و لو کان غاصبا) زراعت متعلق به غاصب است، بنابراین اعیانی در مالکیت مالکی است که با مصالح خود آن را ساخته و این‌که مجاز به احداث بنا بوده یا خیر، امر دیگری است که در صورت غیرمجاز بودن شریک می‌تواند حقوق قانونی خود را اعمال نماید. بنابراین، با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 385 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید و به تبع این‌که پلاک موقوفه است، این رأی نیز قابل فرجام است. مجدداً اداره اوقاف و امور خیریه نایین از رأی صادر شده به طرفیت هدایت الله متولیان، صفا مؤمنیان و علی نصیری فرزند مرحوم مصطفی نصیری درخواست رسیدگی فرجامی را نموده که پس از جری تشریفات دفتری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه25 دیوان عالی کشور
چون شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مقام رسیدگی بعد از نقض دادنامه شماره 419 مورخ 20 خرداد 1386 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با استدلالی که نموده، طبق رأی دادگاه قبلی اقدام به صدور رأی اصراری شماره 00341 مورخ 31 اردیبهشت 1388 کرده و این‌که استدلال و رأی دادگاه مذکور مورد پذیرش این شعبه نمی‌باشد، از این رو با استناد به ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت طرح در هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور به دفتر مرجع مذکور ارسال می‌گردد.
رحمت الله سعیدی، رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور
حسن نقیب الحسینی، مستشار
مستشار شعبه 19 با اشاره به قاعده <الزرع للزارع ولو کان غاصبا> اظهار داشت: این قاعده، مجوز بقای زراعت در زمین غصبی را فراهم نمی‌سازد.
دکتر بهرام درویش گفت: رأی دادگاه تجدیدنظر را بدان سبب که در زمینه اختلاف در اصل وقفیت اعیانی صادر شده، قابل فرجام می‌دانم و به تبع آن قضیه قابل طرح در هیئت عمومی اصراری است. با این توضیح که به موجب رأی وحدت رویه 666 مورخ 19 خرداد1388 مقرر شده که احکام راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، اصل و فروع طلاق و نیز احکام راجع به اصل وقف و فروع آن قابل فرجام باشد. ‌
وی در بیان نقد این رأی گفت: چگونه ممکن است تنها اصل حکم راجع به فسخ نکاح که یکی از طرق انحلال نکاح است، قابل فرجام باشد ولی درباره طلاق که یکی دیگر از طرق انحلال نکاح است، علاوه بر احکام راجع به اصل طلاق، احکام راجع به فروع طلاق هم قابل فرجام باشد. ‌
درویـش بـا تـصـریح این که خواهان مدعی مالکیت اعیانی جدید است گفت: آنها معتقدند که این مسئله ربطی به اوقاف ندارد اما اوقاف منکر این معنا شده است. نتیجه این که اختلاف روی مالکیت خواهان بر شش دانگ اعیانی به عنوان ملک طلق بوده است. چون اوقاف بر خلاف خواهان، معتقد به موقوفه بودن چهار و نیم دانگ مشاعی از این اعیانی است. چنین اختلافی راجع به اصل وقفیت اعیانی است و یقینا قابل فرجام است.
مستشار شعبه 19، احکام مربوط به دعوای اوقاف علیه مستاجر اوقاف درباره مطالبه اجرت المسمی، دعوای اوقاف علیه یک متصرف عدوانی که منکر موقوفه بودن ملک نیست و دعوای اوقاف علیه همسایه موقوفه به سبب تجاوز ملکی را از مصادیق صدور حکم در زمینه فروع وقف ندانست و اظهار داشت: این دعاوی قابل فرجام نیست و دلیلش این است که چنین دعواهایی در فرض موقوفه نبودن ملک هم قابل طرح هستند. اما دعواهایی درباره هویت موقوف علیه یا متولی، مصرف موقوفه، تعداد متولیان، بودن یا نبودن ناظر بر متولی موقوفه و نوع قدرت ناظر، از آن رو که فقط در زمینه وقف قابل طرح نیستند، از مصادیق دعاوی مربوط به فروع وقف بوده و حکم صادره در این دعاوی قابل فرجام است.
درویش در ادامه بیان داشت: در مشهد که تقریبا تمام زمین هایش وقفی است، وقتی موقوفه خانه، منزل یا عمارت است، مراد، وقف نمودن اعیانی بوده است. ولی موقوفه در این پرونده، محلی در استان اصفهان است که چهار و نیم دانگ مشاعی از عمارت وقف شده است. عمارت در لغت به معنای بنای عالی، بنای ساختمان و آباد کردن است. در محدوده شهری، آباد کردن درباره زمین معنا ندارد و تنها مربوط به احداث ساختمان بر روی آن است. از این رو، مسلم نیست که واقف در این پرونده علاوه بر وقف اعیانی ملک، عرصه آن را هم اراده نموده باشد. وی با تصریح این مطلب که حین شک در میزان موقوفه باید به قدر متیقن که در این جا همان وقف کردن اعیانی است، اکتفا نمود، افزود: چون طرفین هیچگاه در این که واقف، عرصه را هم وقف نموده، اختلاف نداشته اند و چون بر همین اساس نیز سابقا حکم قطعی صادر شده و بر پایه آن هم سند ثبتی مبنی بر موقوفه بودن چهار و نیم دانگ مشاعی عرصه و اعیان ملک صادر گشته، نمی‌توان در باره موقوفه بودن عرصه تشکیک کرد.
این قاضی دیوان در ادامه با تائید رای شعبه دیوان اظهار داشت: دادگاه تجدید نظر در توجیه موضع خود مبنی بر مالکیت طلق خواهانها بر شش دانگ اعیانی و بقای استقرار این اعیانی بر عرصه مشاعی، از جمله به قاعده <الزرع للزارع ولو کان غاصبا> موضوع بخش اخیر ماده 33 ق.م. استناد نموده است. ‌
وی در خصوص حکم حفر چاهی که یک شریک بدون اجازه دیگر شرکا در زمین مشاعی احداث می کند گفت: با توجه به این که آب حاصل از چاه مربوط به آب زیر سطحی زمین مشترک است و با التفات به ماده 38 ق.م. که چاه تنها به عنوان وسیله ای برای استخراج این آب است، آب حاصل، همان طور که از مرحوم فاضل لنکرانی هم نقل شده، میان همه شرکای ملک به نسبت سهمشان مشترک است، بدون آن که شرکا نیازی به پرداخت اجرت المثل به حفر کننده چاه داشته باشند (الغاصب یؤخذ باشق الاحوال.) ضمن آن که دیگر شرکا حق اجبار حافر به پر کردن چاه و در صورت امتناعش حق پر کردن چاه به هزینه وی را دارند. ‌
اما حکم کاشتن دانه در زمین شریک بدون اذن وی متفاوت است، چون زراعت عرفا و عمدتا حاصل خود حبه است نه زمین مشترک، پس زراعت مختص شریک غاصب و صاحب دانه است.
درویش اضافه کرد: رد پای قاعده <الزرع للزارع ولو کان غاصبا> مضافا در صدر ماده 33 مرقوم و مواد 533 و 538 ق.م. نیز دیده می شود. چون این قاعده در غیرزراعت یعنی در ماده 34 و بخش اخیر ماده 314 هم به نوعی منعکس شده است. مبنای قاعده این است که مال در ملکیت صاحبش متولد می شود (تبعیت فرع از اصل.) محصول دانه یا درختی که فرد از مال خودش روی زمین غصبی کاشته یا بره گوسفندی که غاصب روی زمین غصبی نگهداشته، متعلق به غاصب است مگر آن که خود دانه یا درخت یا گوسفند هم غصبی بوده باشد.
‌در مقابل، حسب مستنبط از ماده 540 ق.م.، مالک زمین بدون مجبور بودن به انتظار تا برداشت محصول، هم از حق ازاله محصول و هم از حق رضایت به بقای محصول تا برداشت توام با اجرت المثل زمین از اول تا لحظه برداشت برخوردار است. ‌
وی با تاکید بر این که قاعده <الزرع للزارع ولو کان غاصبا> اصلا مجوز بقای زراعت در زمین غصبی را فراهم نمی‌سازد گفت: این قاعده فقط بیانگر مالکیت صاحب دانه بر زراعت است. در این پرونده نیز که خواهان به اتکای مالکیتش بر اعیانی، خواستار بقای اعیانی احداث شده بدون رضایت اوقاف بر روی زمین مشاع است، نمی‌تواند از مناط قاعده <الزرع للزارع ولو کان غاصبا> استفاده کند. بنابراین اوقاف حق خارج کردن این مصالح از عرصه مشترک و الزام خواهان به اعاده اعیانی به شکل سابق و جبران خسارت را دارد.
درویش تحقق خواسته خواهان را غیرممکن دانست و گفت: مراد خواهان از طرح دعوا اثبات مالکیتش بر مصالح اعیانی نیست، بلکه اثبات مالکیت طلق بر شش دانگ اعیانی توام با اثبات حق بقای این اعیانی بر روی عرصه بوده به نحوی که عرصه به مثابه گاراژی که چهار و نیم دانگ مشاعش وقفی است، تلقی شود و سپس خواهان بابت استقرار اعیانی روی این عرصه هر ماه سه چهارم اجاره بهای کل گاراژ را بپردازد بدون آن که بابت استفاده اش از اعیانی اجاره ای بدهد.
وی گفت: طبق ماده 571 ق.م.، مالکیت شریک به نسبت سهمش در ذرات مال مشترک منتشر است و مطابق با مواد 475 ، 578 ،581 ، 582 و588 ق.م. نیز تصرف مادی هر شریک در مال مشاع بدون اذن شریک دیگر ممکن نیست. هرچند به تصریح صدر ماده 475 ق.م. و مفهوم مخالف ماده 581 ق.م.، تصرفات اعتباری شریک و معاملاتش در حدود سهم مشاعی، غیرفضولی و نافذ است، تصرف مادی شریک در مال مشاع نظیر احداث اعیانی روی عرصه مشترک، بدون اذن شریک دیگر به تصریح ماده 308 ق.م. در حکم غصب است.
وی حسب مستنبط از ماده 313 ق.م. اظهار داشت: تصرفات و مستحدثات در صورت مخالفت شریک، امکان بقا در مال مشترک ندارند. خواهان که بدون اجازه اوقاف ضمن تخریب اعیانی مشاعی قبلی، اقدام به احداث اعیانی جدید نموده، نمی‌تواند اوقاف را ملزم به تحمل مالکیت خواهان به معنای تحمل بقای این اعیانی در عرصه مشترک کند مگر از باب تصالح آن هم با رعایت مصلحت موقوفه.
درویش در خاتمه افزود: این که دادگاهها و شعبه دیوان معتقد به قرار رد دعوا به لحاظ ذینفع نبودن خواهان در طرح این دعوا شده اند، کاملا صحیح است. زیرا، هر چند اوقاف در مـقـایـسه با متولی دیگر در عمل به وقف سختگیرتر باشد، ولی این تاثیری در منافع خواهان که خودش هم موظف به عمل به وقف است، ندارد کما این که مقنن در زمینه ای مشابه یعنی در بند 3 ماده 292 ق.م.، امکان تعویض طلبکار از طریق توافق میان طلبکار سابق و طلبکار لاحق بدون نیاز به جلب رضایت مدیون را پذیرفته در حالی که طلبکار جدید ممکن است نسبت به طلبکار قبلی، در وصول طلب خیلی سختگیرتر و مجهزتر باشد. ‌
عضو معاون شعبه 30 دیوان‌عالی کشور، ‌اعیانی مستحدثه بر ملک مشاع بدون اجازه شریک را از مصادیق بارز غصب دانست و گفت: 5/4 دانگ ساختمان مذکور در پرونده، وقف عام و 5/1 دانگ آن ملک اشخاص (خواهان‌ها) بوده است و صاحبان 5/1 دانگ با تخریب ساختمان قدیمی، بنای جدیدی را به صورت چند باب مغازه احداث کرده اند. اکنون خواهان‌ها یعنی صاحبان 5/1 دانگ، دعوایی را به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین اقامه نموده‌اند و از دادگـاه خـواسـتـه‌انـد رأی بـه مـالـکـیـت آنـها نسبت به اعیانی جدیدالاحداث صادر نماید. دادگاه‌ها نیز این‌گونه استدلال نموده‌اند که خواهان‌ها با مصالح خود بنای مذکور را احداث نموده‌اند، بنابراین مطابق ماده 314 قانون مدنی، مالک اعیانی نیستند. ‌
اللهیاری صدور حکم بر تخصیص و تعلق اعیانی به خواهان‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: شعبه دیوان این‌طور استدلال نموده است که اعیانی مذکور بدون اجازه شریک دیگر یعنی وقف بنا شده است و مالکیت بعضی از شرکاء نسبت به تمامی اعیانی احداث‌شده در ملک مشاعی، برخلاف قانون است. ‌
وی با بیان این که تصرفات حقوقی در اموال مشاعی نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد اظهار داشت: مال مشاع به دو یا چند مالک تعلق دارد، درواقع اجتماع حقوق مالکین متعدد در مالی معین است. در چنین ملکی، مالکین به میزان سهم خود در همه اجزای آن مال، شرکت دارند و هر شریک‌المال قانوناً می‌تواند حصه مشاعی خود را رأساً بدون اجازه شریک دیگر به دیگری انتقال بدهد. همان‌طور که ماده 350 قانون مدنی می‌گوید: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع و ماده 475 همین قانون می‌گوید: اجاره مال مشاع جایز است، اما اعمال فیزیکی در اموال مشاع نیاز به اجازه شریک دارد. همچنین در ماده 118 قانون مدنی آمده است:: هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سرتیر بگذارد و یا دریچه باز کند و یا هر نوع تصرفی نماید،‌مگر به اذن شریک دیگر. در ماده 475 قانون مدنی نیز اجاره مال مشاع،‌مجاز دانسته شده است؛ لیکن تسلیم عین مستأجره که درواقع یک تصرف مادی است، به اذن شریک منوط شده است.
عضو معاون شعبه 30 دیوان‌عالی کشور، احداث در ملک مشاعی فوق را که بدون اجازه وقف انجام شده را از مصادیق بارز غصب برشمرد و گفت: مطابق ماده 308 قانون مدنی که مأخوذ از فقه امامیه است، غصب، استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان است. خواهان‌ها نیز به این موضوع که 5/4 دانگ از ملک مذکور وقف است، مطلع بودند ولی به این ادعا که با مصالح خود احداث نموده‌اند، ادعای مالکیت نموده‌اند. بنابراین عمل آنها غصب است. شعبه محترم دیوان‌عالی کشور نیز با توجه به استدلال مذکور در رأی خود، عقیده به غاصبانه بودن عمل مذکور دارد. ‌
وی با استناد به ماده 314 قانون مدنی که <اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت، مگر آن‌که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است> اظهار داشت: ماده مذکور دو قسمت دارد؛ اگر غاصب، زمین را تسطیح نماید یا شخم بزند و نوع خاک آن را به زراعی تبدیل کند و یا این‌که با چوب و آهن مغصوب درب و پنجره بسازد و یا با طلای مغصوب گلوبند درست کند، در این موارد نه‌تنها غاصب باید عین را بازگرداند، بلکه از مطالبه قیمت افزوده و یا اجرت کار خود نیز محروم است، چون عمل او نامشروع بوده و احترامی ندارد.
در قسمت دوم ماده مذکور که درواقع مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است، درخصوص مواردی است که غاصب عینی را بر مال مغصوب بیفزاید که عین اضافه‌شده به مال مغصوب مانند نصب مجسمه در ملک مغصوب یا نصب رادیو و کولر به اتومبیل غصب شده و یا احداث ساختمان با مصالح شخصی در ملک مغصوب است. این اعیان زاید در مالکیت مالک قرار نمی‌گیرد؛ بلکه مال غاصب است. به همین دلیل مالک حق دارد غاصب را مجبور نماید اجسام مذکور را از ملک وی برداشته و با خود ببرد که همان دعوای قلع و قمع است.
این قاضی دیوان عالی گفت: دادگاه‌های صادرکننده رأی، ساختمان احداثی را عین زاید قلمداد کرده‌اند که این برداشت از قانون مخالف قوانین موضوعه و موازین شرعی و نیز قاعده تسلیط <‌الناس مسلطون علی‌اموالهم> است. این قاعده دو قسمت دارد: اولاً مالک حق دارد در مال خود با توجه به قاعده لاضرر، هر نوع تصرفی اعم از مادی و حقوقی نماید. ثانیاً، افراد دیگر حق ندارند مال مذکور را متصرف و مانع استفاده مالک شوند. به همین دلیل ماده 503 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده، وضع بنا یا غرس اشجار نماید، هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب و یا درخت را قلع نماید و ماده 504 همین قانون می‌گوید: هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند.
وی اضافه کرد: در مورد زمینی که غاصب در آن زراعت یا درخت می‌کارد، اگر آن حبه یا اصله، مال غاصب باشد، مطابق ماده 33 قانون مدنی، درخت و محصول مال صاحب اصله حبه است و این مالکیت در جایی مصداق دارد که حبه یا اصله تا زمان ایجاد محصول در زمین باشد، وگرنه هرگاه پیش از آن مالک منع آن را بخواهد، باید کنده شود.
اللهیاری در پایان بیان داشت: زرع با ساختمان از یک جنس نیست که قابل قیاس باشد. بنا به مراتب مذکور اعیانی مستحدثه مذکور بدون اجازه شریک‌المال یعنی وقف ایجاد شده است و از مصادیق بارز غصب است و در مالکیت خواهان‌ها قرار نمی‌گیرد. ازاین‌رو نظر شعبه محترم دیوان‌عالی کشور برابر قانون است و تأیید می‌شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا اعلام کرد: سنوات تحصیل به عنوان سابقه خدمت فارغ‌التحصیلانی که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده باشند و از آنان براساس نیاز آموزش و پرورش اخذ تعهد نشده باشد، احتساب نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشکار دادنامه شماره ‌١٢٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته اعلام تعارض آرای صادره از شعب سوم و چهارم دیوان در خصوص اعمال مادتین ‌۶ و ‌٧ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت معلم،‌ آمده است:

الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ‌٨٧/ ‌٢٠١۴، موضوع شکایت خانم ... به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش شهر تهران)، به خواسته احتساب سابقه تحصیلی، طی دادنامه شماره ‌١٠۶١ مورخ ‌٢٨/ ‌۵/ ‌١٣٨٨، چنین انشای رای کرده است: «با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، نظر به اینکه مشارالیها از بدو ورود به دانشگاه، به استخدام آزمایشی آموزش و پرورش درنیامده و جزو متعهدین خدمت نمی‎باشد، از شمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ‌١٣۶٩ و تبصره ‌٣ ماده ‌١٨ قانون الحاق ‌٢ ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسرای مقدماتی و عالی مصوب ‌١٣۵۴، خارج می‎باشد؛ لذا شکایت شاکیه غیروارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و ماده ‌٧ و ‌۴٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌١٣٨۵، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.»

ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ‌٨۶/ ‌١٨٣۴، موضوع شکایت خانم ... به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات تحصیل (چهارسال) جزو سابقه خدمت رسمی، طی دادنامه شماره ‌۵٧٩ مورخ ‌٢۶/ ‌٣/ ‌١٣٨٧، چنین انشای رای کرده است: «نظر به اینکه مستفاد از ماده ‌٧ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و تبصره ذیل آن و نیز آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، احتساب سوابق تحصیلی فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم، مشروط به اخذ تعهد نمی‎باشد و اگر هم تعهد لازم بوده باید مسئولین اقدام به اخذ تعهد می‎نمودند، ضمن اینکه هدف از اخذ تعهد انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل می‎باشد که در مورد شاکیه این خدمت صورت پذیرفته است، لذا با وارد دانستن شکایت شاکیه حکم به الزام خوانده به احتساب به مدت تحصیل وی در مرکز تربیت معلم به عنوان سابقه خدمت صادر و اعلام می‎گردد.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تشکیل جلسه با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان پیرامون این موضوع و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ‌٨/ ‌٣/ ‌١٣۶٩، مقرر شده دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه‎های تربیت معلم و رشته‎های دبیری دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت‌خانه مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت خانه می‎باشد و پس از سپردن تعهد خدمت مطابق ضوابط مربوطه در اجرای ماده ‌۶ قانون موصوف به عنوان مستخدم آزمایشی قلمداد می‎گردند و پس از استخدام رسمی در اجرای ماده ‌٧ همین قانون سوابق آموزش فارغ التحصیلان فوق‎الذکر به عنوان سابقه خدمت قابل قبول دولتی تلقی می‎گردد و این حکم در خصوص فارغ‌التحصیلانی که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده باشند و از آنان براساس نیاز آموزش و پرورش اخذ تعهد نشده باشد جاری نخواهد بود؛ لذا دادنامه شماره ‌١٠۶١ مورخ ‌٢٨/ ‌۵/ ‌١٣٨٨ شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط لازم‌الاتباع است.»

گفتنی است این رای پس از امضای حجت‌الاسلام و المسلمین مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.